آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی زندان اوین و تخلف تپسی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۵۳۲۱
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی زندان اوین و تخلف تپسی توضیحاتی ارائه کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز سه‌شنبه 18 مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی زندان اوین اظهار کرد: در پرونده آتش‌سوزی عمدی زندان اوین که سال گذشته صورت گرفت، کیفرخواست 40 متهم در شرف تنظیم است و بر اساس آنچه وعده داده‌اند تا دو هفته آینده پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور قرار بازداشت موقت محدود می‌شود
ستایشی سپس درباره بخشنامه جلوگیری از ورود متهمان به زندان با استفاده از نهادهای ارفاقی گفت: سیاست کاهش قرارهای بازداشت در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه در دوره تحول و تعالی خورد توجه است و اجرای این سیاست بارها مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه: از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شودرئیس قوه قضاییه بارها تأکید کرده که افراد بدون دلایل و آن هم دلایل مستند و مستدل، راهی بازداشتگاه نشوند و تنها در صورت احراز کامل شرایط قانونی مربوطه و همچنین بیم اخلال در امنیت و بیم تبانی و نظایر آن قرارهای بازداشت صادر شود.
ستایشی افزود: رئیس قوه قضاییه ایشان بارها اعلام کرد که نباید افراد به دلیل تعطیلی واحدهای قضایی و یا پایان ساعات اداری و یا عدم قبولی وثایق یا تأمین کفالت راهی زندان شوند زیرا خطرات ورود چند روزه و چند ساعته فرد به زندان برای او و خانواده او جبران‌ناپذیر خواهد بود و باید با اتخاذ تدابیر لازمه از آن جلوگیری شود. بر این اساس اسفندماه سال قبل بخشنامه‌ای صادر شد که بلادرنگ به کلیه واحدهای قضایی ابلاغ شد و اقداماتی هم اجرایی شد.
ستایشی در شرح برخی بندهای این بخشنامه اظهار کرد: قرار شده است با توجه به اینکه یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرارهای کیفری وثیقه و کفالت است، مراجع قضایی به اتخاذ تدابیر قانونی مناسب از ورود این قبیل متهمان به زندان جلوگیری کنند. در راستای اجرای بخشنامه امکان تودیع وثیقه و معرفی کفیل در کلیه ساعات روز با تعیین شعب کشیک دز‌واحدعای قضایی و واحدهای اجراییات، به منظور جلوگیری از ورود فرد به زندان به عمل آمده است. همچنین در مواردی که مال غیرمنقول به عنوان وثیقه قابل توقیف نیست، شرایط پذیرش وثیقه منقول از سوی متهم فراهم شده است.
وی افزود: ضمن اینکه برنامه‌ریزی شده که اگر با احضار متهم احتمال صدور قرار بازداشت باشد، ضرورت تأمین معرفی وثیقه یا کفالت به متهم حتماً قید شود. همچنین تمهیداتی اندیشه شده که در صورت اعلام متهم تا تامین وثیقه و معرفی کفیل، وی در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان اعزام نشود. در این باره تدابیری هم اندیشه شده تا تلفن عمومی با رعایت نکات امنیتی جهت استفاده متهمین برای تودیع تأمین فراهم شود و تأکید شده در جرایم خُرد که منتهی به بازداشت متهم خواهد شد قرارهای صادره به قرار مناسب دیگری مانند قرار التزام تبدیل شود.
وی در ادامه تأکید کرد: در این بخشنامه همچنین بر خصور مستمر و مرتب قضات در زندان مطابق زمان‌بندی اعلامی و بررسی مشکلات زندانیان تأکید شده است و این تأکید اجرایی می‌شود و زد آن اینگونه ابلاغ شده که درباره گذراندن باقی مانده حبس زندانیان در خارج از زندان با استفاده از پابندهای الکترونیکی اهتمام داشته باشند.
حضور ضابطین در ساعات اولیه اداری در دادسرا برای داشتن وقت کافی به‌منظور تودیع وثیقه و معرفی کفیل از سوی متهم و غربالگری کامل زندانیان برای شناسایی مشکلات بیماری و تعیین روش‌های درمان در محل یا اعزام بیمارستان، از دیگر بندهای این بخشنامه است که ستایشی به بیان آن‌ها پرداخت.
از آخرین وضعیت تخلف تپسی چه خبر؟
ستایشی سپس درباره اقدام تپسی در دریافت مبالغی از کاربران برای ارائه سرویس مدرسه و ارائه ندادن خدمات به کاربرانی که وجه خدمت را پرداخت کرده بودند، گفت: مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس که یک شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با این قضیه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دعوت شد. در جلسه‌ای که صبح روز دوشنبه 17 مهر با حضور وی، دادستان تهران و افرادی که با موضوع مرتبط هستند برگزار شد، مقرر شده وجه پرداختی به والدینی که هزینه را واریز کرده بودند و انصراف دادند، اعاده شود.
وی ادامه داد: برای تامین کامل سرویس خدمات تپسی به دانش‌آموزان نیاز به حدود هزار دستگاه تاکسی است که مقرر شده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آن در تأمین آن اهتمام داشته باشد.
سفرهای استانی هیئت قضایی منشأ خدمات بسیاری است
ستایشی در ادامه درباره سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه گفت: جلسات مستمری قبل، حین و پس از سفر استانی از سوی شخص رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه برگزار می‌شود تا هیچ کدام از مصوبات سفر استانی معطل نماند. حتی در بسیاری از موارد شاهد بودیم که برخی از مصوبات با پیگیری مسئولان حتی زودتر از موعد مقرر اجرایی شده است.
وی تأکید کرد: یکی از مصوبات سفرهای استانی انتقال زندان رجایی‌شهر در استان البرز و شهر کرج بود که قبل از موعد مقرر این مصوبه انجام گرفت و موجبات خوشحالی مردم آن منطقه و تنظیم مسائل ترافیکی و زیستی شد.
ستایشی همچنین گفت: امیدواریم این اقدامات در حوزه انتقال زندان‌ها به شرط کمک‌های مؤثر دولت اجرایی و عملیاتی شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه مسعود ستایشی پرونده آتش سوزی رئیس قوه قضاییه آخرین وضعیت زندان اوین صدور قرار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟